mantiscccam - وضعیت یارانه در 3 ماه اول سال مشخص شد

روزگارنو: افزایش یارانه نقدی در سه ماه اول سال جاری بر اساس قانون سه*دوازدهم بودجه ۹۲ کل کشور ممنوع شد.

در بند ب ماده واحده این قانون آمده است: در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می*شود.

متن قانون سه دوازدهم بودجه 1392 کل کشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوی رئیس جمهور منتشر شد.

قانون سه دوازدهم بودجه بودجه سال 1392 کل کشور

ماده واحده - به دولت اجازه داده می*شود، در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

الف ـ هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و صالاحیه*های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض ـ در هر شکل آن ـ در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می*شود.

سه درصد (3%) تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می*شود.

1 ـ مبلغ نهصد میلیارد (000/000/000/900) ریال بابت هزینه*های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور

2 ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/550) ریال بابت هزینه*های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان

3 ـ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال بابت هزینه*های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره ـ در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/350) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از شورای نگهبان کسر می*شود.

ب ـ در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می*شود.

تبصره ـ با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1/1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/12/1391 به تائید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی

منبع:فرارو